به موجب ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل میشود.
شرایط ورشکستگی به موجب ماده 412 قانون تجارت:
• تاجر بودن
• توقف از پرداخت دین
بین حقوقدانان و رویه قضایی در خصوص منظور از توقف اختلاف نظر وجود دارد،برخی حقوقدانان معتقدند که به محض ناتوانی تاجر از ادای دیون خود،ورشکسته محسوب می شود و نیازی به بررسی بدهی ها و دارایی های او نیست.
اما رویه قضایی عجز واقعی از پرداخت دیون و انجام تعهدات رامعتبر دانسته است به این معنا که بااین که تاجر ورشکسته ناتوان از ادای دیون است اما چنانچه بتواند به وسیله اعتبار خود حتی در صورتی که سرمایه اوکمتر از دیونش است ،دیون خویش را بپردازد ،این شخص مشمول توقف نخواهد شد.
شرایط دین:
• مسلم و محقق باشد.
• قابل مطالبه باشد یعنی حال، منجز و غیرمشروط باشد و یا شرط تحقق پیدا کرده باشد.
• عدم لزوم تجاری بودن دین
• وجه نقد بودن
• تعدد دیدن پرداخت نشده مؤثر نیست.
تصفیه ترکه تاجر متوفی
قسمت اخیر ماده 412 ق. ت حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود البته با اینکه برخی مواد 274 و 333 ق. ا. ح اعمال مقررات «تصفیه امور بازرگانان ورشکسته» را حاکم بر این ماده دانسته اند اما این امر خالی از فایده نیست زیرا در صحت معاملات دوران ورشکستگی تاثیر خواهد داشت.
زمان اختتام ورشکستگی:
• اعاده اعتبار حقاً یا قانوناً(مواد 561 به بعد قانون تجارت)
• تصفیه(عادی یا اختصاری) دارایی تاجر(مواد 22 و 23 و 49 ق. ت: ا و 511 ق. ت)
• انعقاد قرارداد ارفاقی(موضوع مواد 491 ق. ت)

 

این سایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین جرایم اینترنتی و مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک فعالیت میکند.

خدمات و محتوای عرضه شده توسط این سایت جهت استفاده در این سایت تولید میشوند. هرگونه سو استفاده از اطلاعات ، متن ها ، طرح ها ، عکس ها و ...

از این سایت پیگرد قانونی دارد و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه سوء استفاده از مطالب این سایت را ندارد.