طبق ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک: «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مال اعم از منقول یا غیرمنقول، حق به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند به زندان با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد».
بنابراین آن چه را که این ماده معامله معارضی مورد بحث قرار داده است، مال موضوع معامله متعلق به مرتکب جرم نباشد مشمول ماده 117 قرار نمیگیرد و مشمول عناوین مجرمانه دیگری انتقال مال غیر یا کلاهبرداری خواهد بود.
نکته ی دیگری که در این ماده در خصوص معامله معارضی وجود دارد این است که انتقال اول مال موضوع معامله به موجب سند عادی یا رسمی و انتقال دوم باید به صورت سندی منعقد گردد.
بنابراین در دو حالت از چهار حالت انعقاد عمل حقوقی توسط مالک مال معامله معارض خواهد بود:
• هر دو عمل حقوقی به موجب سند رسمی باشد.
• عمل حقوقی اول به موجب سند عادی و عمل حقوقی دوم به موجب سند رسمی باشد.
اما مسأله ای که در این جا مطرح میشود این است که چنان چه مال موضوع معامله متعلق به انتقال دهنده نباشد او مشمول کدام عنوان مجرمانه خواهد شد.
قاعده تسلط ایز مشهورترین قواعد فقهی است که موجب تثبیت ارکان مالکیت از این دو مالکیت مشروع مورد حمایت شارع قرار گرفته است و هرگونه تسلط در اموال دیگر بدون رضایت صاحب مال نامشروع و ممنوع است زیرا هیچ کس مجاز به ایراد ضرر به دیگری نخواهد بود.
و چنان چه انتقال دهنده بدون آن که مالک مال مورد بحث باشد، مال غیر را انتقال دهد تحت عنوان انتقال مال غیر قابل پیگیری خواهد بود و این در حالتی است که انتقال دهنده، خود را مالک مال معرفی کرده و عمداً موجب انتقال مال غیر گردد و این مورد نباید با معامله فضولی یکسان جلوه نماید.

این سایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین جرایم اینترنتی و مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک فعالیت میکند.

خدمات و محتوای عرضه شده توسط این سایت جهت استفاده در این سایت تولید میشوند. هرگونه سو استفاده از اطلاعات ، متن ها ، طرح ها ، عکس ها و ...

از این سایت پیگرد قانونی دارد و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه سوء استفاده از مطالب این سایت را ندارد.