عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
1- عنصر قانونی(ماده1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367)
مصادیق وسایل متقلبانه ساده:
• اختیار اسم یا عنوان مجعول
• ترساندن مردم به امور غیر واقعی
• امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی
• فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
• فریب دادن مردم به وجود شرکتهای واهی
• اتخاذ عنوان یا سمت مأموریت دولتی برخلاف واقع
• استفاده از تبلیغات(وسایل ارتباط جمعی، نطق در جمع و انتشار آگهی چاپ یا قطعی)
• وسایل تقلبی دیگر

معیار کلاهبرداری مشدد:
• اتخاذ عنوان یا سمت مأموریت دولتی برخلاف واقع
• استفاده از تبلیغات(وسایل ارتباط جمعی، نطق در جمع و انتشار آگهی چاپی یا قطعی)
2- عنصر ماده
الف- رفتار فیزیکی
کلاهبرداری یک عمل مادی است که با ترک فعل محقق نمیشود که در واقع بدون انجام یک عمل مادی که همان مانور متقلبانه است، صورت نمی پذیرد. بنابراین اینکه نکته حائز اهمیت است که صرف دروغ گریی مشمول کلاهبرداری نخواهد بود.
ب- مجموعه شرایط و اوضاع و اموال:
• متقلبانه بودن وسایل کلاهبرداری
• اعفال شدن و فریب قربانی
• تعلق مال ربوده شده به غیر
نکته: اغفال و فریب ناشی از عدم آگاهی به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده است.
بنابراین در صورت آگاهی از متقلبانه بودن وسایل، مانع از تحقق شرط اغفال در رکن مادی است و جرم کلاهبرداری محقق نمیشود.
نکته: توسل به وسایل تقلبی، مقدم بر بودن مال دیگری است.
ج- نتیجه حاصله(بدون مال دیگری):
• ورود ضرر مالی به قربانی
• انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر
نکته: جرم کلاهبرداری جرم مرکب و مقید و طبیعی است. جرم مقید مستلزم نتیجه است. جرم مرکب از چند عمل است که از یک جنس نباشند و به طور متوالی صورت گیرد و مجموع آنها، جرم واحدی را تشکیل دهد. بنابراین کلاهبرداری با توسل به وسایل متقلبانه و تحصیل وجوه اموال، در نهایت منجر به بودن مال دیگری میشود.
3- عنصر روانی:
1- سوء نیت عام: استفاده از وسایل متقلبانه
2- سوء نیت خاص: قصد بدون مال دیگری
ضرر و زیان ناشی از کلاهبرداری
ضرر و زیان ناشی از کلاهبرداری مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات قانون آئیین دادرسی مدنی و صدور اجرائیه نیست و مطابق مواد 9، 10 و 11 قانون مجازات اسلامی دادگاه باید نسبت به رد مال مورد کلاهبرداری اقدام و اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره 1 همین قانون: در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده(حبس) و انفصال ابراز خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور(شماره 628، مورخ 31/6/1377) نظر بر اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حداقل یک سال و حداکثر هفت سال تعیین شده، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه، تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، مغایر با موازین قانونی است.

این سایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین جرایم اینترنتی و مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک فعالیت میکند.

خدمات و محتوای عرضه شده توسط این سایت جهت استفاده در این سایت تولید میشوند. هرگونه سو استفاده از اطلاعات ، متن ها ، طرح ها ، عکس ها و ...

از این سایت پیگرد قانونی دارد و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه سوء استفاده از مطالب این سایت را ندارد.