دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی است که بر پایه معاملات بر مبنای قولنامه یا مبایعه نامه است. قولنامه توافقی است که طرفین به دلیل مهیا نبودن مقدمات مورد نیاز معامله از جمله مفاصا حساب مالیات، شهرداری، پایان کار و … می‌نمایند.
توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی می‌باشد که بیان می‌دارد:
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
•    بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مدنی، متعاملین نه تنها به اجرای چیزی که در عقود تصریح شده است ملزم‌اند بلکه به تمام نتایجی نیز که به موجب قانون و یا عرف و عادت از عقد حاصل می‌شود پایبند هستند. فروشنده مطابق مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت ملزم به تنظیم سند رسمی است و قید نکردن آن در قولنامه موجب برائت فروشنده از این مهم نخواهد بود.
•    پس از تنظیم مبایعه نامه و عقد قرارداد بیع با تعیین دفترخانه، متعاملین متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخص شده جهت پرداخت الباقی ثمن و تنظیم سند رسمی در دفترخانه مورد نظر حضور یابند.
•    خریدار می‌تواند با حضور در دفترخانه مذکور در قرارداد و در همان تاریخ از سردفتر تقاضا کند گواهی عدم حضور فروشنده را صادر نماید.
•    النهایه پس از عدم پایبندی فروشنده به تنظیم سند رسمی خواهان برابر با مواد ۱۰، ۱۲ و ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باید دادخواست خود به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی را تنظیم و تقدیم دادگاه محل وقوع ملک نماید. ضمنا فروشنده می‌تواند ضمن دادخواست خود، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف ملک خریداری شده را از دادگاه درخواست نماید تا فروشنده در طول مدت دادرسی نتواند ملک مورد نظر را به دیگری واگذار نماید.
در صورتی که سوال دیگری در این زمینه دارید با وکلای موسسه تماس حاصل فرمایید